دسترسی آزاد به اطلاعات در آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب

در طول دهه اخیر در  منطقه آمریکای لاتین و کارائیب تعداد زیادی از کشورها قوانین مربوط به دسترسی آزاد به اطلاعات را به رسمیت شناخته و به تصویب رسانده‌اند. در حال حاضر، 19 کشور در این منطقه قوانین ملی در این مورد ایجاد کرده‌اند: آنتیگوا و بابودا (2004)، بلیز (1994)، برزیل (2011)، کلمبیا(1985)، شیلی (2008)، جمهوری دومینیکن(2004)، اکوادور(2004)، السالوادور(2011)، گواتمالا(2008)، گویان(2013)، هندوراس(2006)، جامائیکا(2002)، مکزیک(2002)، نیکاراگوئه(2007)، پاناما (2002)، پرو(2002)، سنت وینسنت و گرانادا(2003) و ترینیداد و توباگو(1999) و همچنین در آرژانتین (2003) در رابطه با این قانون، فرمان ریاست جمهوری صادر شد.

تحولات توسعه در سطح کشورها در چارچوب روابط قوی منطقه‌ای رخ داده است و منجر به پدید آمدن استانداردهای حقوقی و قانونی برای جریان آزاد اطلاعات شده است، تصویب چشمگیر این قوانین تحت تاثیر حمایت گسترده جامعه مدنی که در این منطقه عقبه‌‌ای قوی دارد، حاصل شده است.
حق دسترسی آزاد به اطلاعات به عنوان بخشی از حق آزادی بیان توسط ماده 13 کنوانسیون حقوق بشر آمریکا1969 و همچنین اعلامیه چپولتپک(شهری در مکزیک)1994 مورد اشاره قرار گرفته است. کمیسیون بین‌المللی حقوق بشر در سازمان کشورهای آمریکایی(OAS) در 1997 دفتری برای ارائه گزارش ویژه از وضع آزادی بیان تاسیس کرد و به طور خاص از حق دسترسی آزاد به اطلاعات حمایت کرد. این کمیسیون همچنین اعلامیه بین‌المللی اصول آزادی بیان را پذیرفت و این مهر تاییدی دوباره بر حمایت پیشین بود. اخیرا OAS یه مدل بین‌المللی از این قانون را به جهت تسهیل روندهای جهانی پیشنهاد داده است.
دادگاه بین‌المللی حقوق بشر تصمیم گرفت در راستای حمایت و در واقع به عنوان ضمانت اجرایی ماده 13 کنوانسیون حقوق بشر، حق دسترسی اشخاص به اطلاعات دولتی را به رسمیت بشناسد. شامل تعهد دولت‌ها برای ارائه اطلاعت بدون نیاز به درخواست کننده است « به صرف نشان دادن علاقه مستقیم یا مشارکت شخصی برای دستیابی به آن باید اجرایی شود مگر در مواردی که محدودیت قانونی وجود دارد.« این حکم نخستین اقدام دادگاه بین‌المللی در جهت رسمیت دادن به حق دسترسی آزاد به اطلاعات بود. علاوه بر این در دسامبر 2010، دادگاه بین‌المللی آمریکا طی یک حکم قضایی دیگر در رابطه با نقض قانون دسترسی آزاد به اطلاعات صادر کرد و دستورالعمل‌های دقیقی ارائه کرد که در آن نقض این قانون را مترادف با نقض حقوق بشر تلقی می‌کرد.
علی‌رغم پیشرفت‌های چشمگیر حقوق در سطح ملی و منطقه‌ای در تجربه‌ آمریکای لاتین و کارائیب، اجرای این قانون در این منطقه نیز بدون مشکل نیست و همچنان شاهد مسائلی هستیم؛ از جمله این مسائل می‌شود به ایجاد سازوکارهایی در جهت دسترسی به موقع به اطلاعات، تغییر ذهنیت فرهنگی نسبت به شفافیت در میان کارمندان دولتی و اشاعه‌ی تقاضای عمومی برای اطلاعات اشاره کرد.
برگردان از وبسایت یونسکو